المنهاج التعليمية وتطور اقتصاد الدولة

يرتبط اقتصاد الدولة بعدة عوامل ليتطور واحدة من هذه العوامل هي الابتكارات المواكبة لحاجات السوق العالمي و التطور والتطوير العالمي في كافة النواحي، هذه المواكبة و الابتكار و غيرها تبدا من الجامعات تحديدا.

فالاقتصاد الداخلي للدولة يتطور على مستويين، الاول هو المستوى الداخلي فعندما تبدا الدولة باختراع اجهزة و برامج و اليات عمل و تنظيم تسهل وتسرع الانتاجية و تختصر الوقت والجهد وتوفر المال يبدا اقتصاد الدولة بالنهوض والتقدم، اما المستوى الثاني هو الدولي، حيث تقدم الدولة اختراعات و ابتكارات يستخدمها العالم اجمع بالتالي الارباح تعود الى الحكومة من مصادر دولية.

احد المسؤولين عن تطوير الاقتصاد المحلي و رفده باختراعات و اساليب عمل و انظمة وكذلك رفد هذه الابتكارات الى السوق العالمي هو الجامعات وتحديدا مناهجها التعليمية.

ففي العالم الغربي تراقب الجامعات الحاجات الداخلية للدولة و الخارجية ان كانت انظمة ادارية او مراقبة او برامج هواتف او حاسبات او اجهزة الكترونية وغيرها و و تبدا بالتركيز على هذه الحاجات لابتكارها من خلال

اولا: تطوير المنهاج الخاصة بهذا المجال

ثانيا: الاطلاع على اخر تطورات المنهاج المختصة بمجال علمي معين

ثالثا: التطبيق العملي بنسبة كبيرة

رابعا: التركيز على المجالات المهمة التي تؤثر على مستوى الاقتصاد الداخلي للدولة و الاقتصاد العالمي مثل “البرامجيات، الابتكارات التكنولوجية، الطب، الطاقة النظيفة المتجددة، ادارة المياه، الزراعة” وغيرها

خامسا: التواصل مع جامعات اخرى للتعاون العلمي في المجالات التي تركز عليها الجامعة

كثيرة هي الامثلة على تركيز الجامعات على المجالات المؤثرة عالميا والتي تعزز وتطور الاقتصاد المحلي و العالمي منها، عمل الجامعات الطبية على ابتكار لقاحات لفايروس كورونا و عملها على فهم الية عمله داخل جسم الانسان، كذلك التركيز على تطوير منتجات الطاقة النظيفة المتجددة لانها الخطوة المستقبلية القادمة والتي تهم البشرية بشكل عام، ابتكارات حفظ المياه و استخدامها الامثل في تحقيق اكبر انتاجية زراعية وذلك نظرا لظهور علامات شحة المياه العذبة، المجالات التكنولوجية التي صارت نهج عالمي مثل صناعة الالعاب و شبكات التواصل الاجتماعي و البرامج و الاجهزة التكنولوجية وغيرها.

وهنا السؤال الاهم هل جامعاتنا كدول نامية بشكل عام و العراق بشكل خاص تمتلك مجسات لمواكبة الحاجات الداخلية للبلاد والتي تدعم الاقتصاد و تطوره و مواكبة الحاجات العالمية !

وقد يكون الجواب ( كلا لا نملك مجسات ) بل ان الجامعات ومنها على وجه الخصوص العلمية في العراق مازالت تعمل بشكل بعيد عن متطلبات السوق الداخلية و الخارجية و ليس لها تاثير في الابتكار و التغيير و التطوير بل هي تسير على نهج قديم جدا للجامعات عندما كانت كيانات منفصلة عن محيطها تقر منهاج واختصاصات تدريسية قد لا تكون مهمة في الوقت الذي يتغير فيه العالم.

بالمقابل نقرا كثيرا في الاخبار ان جامعات امريكية تقوم بتجارب على اجهزة تكنولوجية و جامعات بريطانيا تؤسس لانظمة ادارية حديثة وجامعات المانية تدير تجارب طبية حديثة وغيرها من جامعات غربية تبتكر و تسوق ابتكاراتها الى شركات تحولها الى منتج تجاري عالمي يعود بالنفع المادي الى الجامعة والشركة المسوقة و اقتصاد الدولة.

كل هذه العملية تعتمد على “نوع المناهج التعليمية المستخدمة” في الجامعة بالاضافة الى طرق التدريس و الممارسة و ادارة عملية التطوير داخل الجامعة، وهذا هو اساس عمل الجامعات التي لم تعد مؤسسات تعليمية تقدم علم مجرد الى الطلبة بل اضيفت الى هذه المهام واصبحت اساسية هي “الابتكار و مواكبة الحاجات الداخلية و الخارجية للعالم من ناحية الابتكار و التطوير” هذا هو الهدف الجديد للجامعات والاكثر اهمية من مجرد عملية تعليمية تستمر لاربع سنوات لتخرج الاف الطلبة دون ان تضيف اختراع واحد.

ويبقى الامل في ان يصل الوعي الى المسؤولين عن تطوير المناهج التعليمية في الجامعات ليتخذوا خطوات نحو دمج الجامعات في حلقة التطوير و التقدم العالمي لترفد الاقتصاد باختراعات و افكار جديدة.