لايقتصر دعم الاقتصاد المحلي على توفير اصدار القوانين و الانظمة و توفير بيئة استثمارية بل يحتاج الى من يوفر تغطية اعلامية شاملة لكل مايخص الاقتصاد وبشكل مبتكر وشامل باساليب حديثة يجذب المشاهد و يدفعه للاستثمار داخل البلاد و عدم المشاريع او ابتكارها، لذلك نحتاج الى اطلاق “قناة اقتصادية” حكومية تكون راعية لجميع النشاطات التي تدعم الاقتصاد العراقي وتتمثل مهامها في.
١ – التعريف بالفرص الاستثمارية في المحافظات و مناطقها: لتكون دقيقة جدا و تنشر هذه الفرص الاستثمارية لكل المستثمرين في كل العراق بالتالي تنشط حركة الاستثمار داخل البلاد.
٢ – الترويج للمشاريع الحكومية: والتي لا معلومات واضحه عنها للمواطنين بالتالي الترويج للمشاريع الحكومية يولد الوعي في اهميتها للراي العام ويوفر لها اعلان و دعم من قبل المواطن لكي تنجح ولا تكون مشاريع فاشلة تجاريا وقائمة بالدعم الحكومي كما هو الحال في الكثير من المشاريع الحكومية، ايضا الترويج للمشاريع الحكومية يؤسس لشركات قطاع خاص داعمه لهذه المشاريع ملاحقه لها اينما كانت لتدعم عملها بتوفير المواد المطلوبة ان كانت صناعية او انشائية لدعمها و الذي يسرع من اتمام هذه المشاريع ويوفر مستلزماتها من المصادر غير الحكومية في حالة الحاجة لها وبشكل سريع.
٣ – الترويج للشركات الناشئة و الصغيرة للقطاع الخاص: من اهم اهداف القناة الاقتصادية هي الترويج للمشاريع الناشئة و الصغيرة والتي تعتبر من اهم نشاطات الاقتصاد المحلي لان هذه الشركات توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص و توفر خدمات متنوعة للمواطنين تسهم في حركة الاموال في السوق و لدى هذه المشاريع فرص في ان تكون شركات كبيرة داخل البلاد و قد تتحول الى شركات اقليمية او دولية بالتالي توفر دخل هائل لاقتصاد الدولة مع فرص عمل لشركات اخرى داعمة لهذه الشركات، كذلك الترويج لهذه الشركات يجمع الشباب المفكر الذي يرغب في الابتكار و التعاون والعمل بالتالي توحد الجهود بين جميع الفئات من كل المحافظات لانشاء شركات ابتكارية جديدة.
٤- لقاءات مع المواطنين لتقييم المشاريع والمطالبه بها: لايقتصر عمل القناة الاقتصادية على دعم المشاريع بل تقييمها و معرفة راي الشارع حولها و معرفة حاجة المواطنين لنوع المشاريع بمعنى في حال اقامة مشروع حكومي او مشروع مختلط بين الحكومة و شركات القطاع الخاص يتم اخذ الشارع حول هذا المنجز هل هو ضمن مستوى الجودة المطلوبة هل تقدم الخدمات فيه بشكل جيد هل المواطن يحتاج هكذا مشروع هل هذا المشروع يسوق بشكل صحيح وياتي بنتائج فعالة في الشارع هذه المعلومات مهمة لمعرفة راي المواطن بما يقدم له من مشاريع ان كانت خدمية او انتاجية حكومية او خاصة لان معرفة حالة المشروع تؤدي الى تطويره بشكل مناسب و استمراره خلاف ذلك تظل المشاريع في حالة عدم نجاح وتطور، كذلك حاجة المواطنين للمشاريع اي ان بعض المناطق و المحافظات تعاني من نقص في مشاريع المياه او الصرف الصحي او الكهرباء او نقص في استثمارات خاصة لمجال المواد الانشائية او قطع غيار السيارات بالتالي معرفة راي الشارع حول حاجته في المنطقة او المحافظة يحرك القوى الاستثمارية للاتجاه الى هذه المنطقة من القطاع الخاص و الاستثمار فيها و يحرك الحكومية المحلية في المحافظة لتوفير هذه المشاريع الداعمة اي ارشادها لتوفر مايحتاجه المواطن.
٥- الشفافية ومكافحة الفساد: من الاهداف المهمة ايضا للقناة الاقتصادية هو الكشف عن ملفات الفساد و متابعة الشركات المتلكئة و المشاريع المعطلة و عدم صرف المخصصات المالية او اساءة استخدام المال العام من ناحية كذلك الكشف عن اسماء الموظفين و المدراء الفاسدين المستغلين لمناصبهم في تعيين او احالة المشاريع لشركات خاصة بهم او لاقاربهم وعرضها على الراي العام و للجهات المختصة في مكافحة الفساد، بالاضافة الى متابعة المشاريع اي مراقبة نسب الانجاز بالمقارنة مع الوقت المخصص لها عن طريق اللقاءات مع مسؤولي المشروع و المدراء و المنفذين و مراقبة كفاءة الانجاز باستئجار خبراء حكوميين او من القطاع الخاص للكشف عن جودة الاداء او الانتاج ان كان لمشاريع خدمات او مشاريع انتاجية فتقييم المنتج من المراحل الاولية مهم لتحديد اهلية الانتاجية “ايقاف او استمرار المشروع” و الحفاظ على المال العام.
٦- عرض قصص نجاح لرواد الاعمال في العالم: ويقع ذلك ضمن صناعة الافكار وتوسيع الافاق و زيادة الثقافة التجارية وهو ما نحتاجه بقوة في بلادنا لان اكثر العاملين في التجارة او الادارة او مؤسسي الشركات يحتاجون للاطلاع على التجارب التاريخية لشركات اخرى كي تكون عندهم افكار وتجارب تساعدهم على اتخاذ قرار صحيح او خطوات تجاه شركات اخرى صحيحة توسع المشاريع وتضيف لها، فالاطلاع على قصص شركات عملاقة مثل سامسونج و ابل وتسلا للسيارات و ماكدونالدز وكيف نجحت مهم جدا لكل من يعمل في القطاع التجاري، كذلك الاطلاع على فشل شركات عملاقة مثل نوكيا و بلاكبيري و توماس كوك للسياحة “هي من اكبر الشركات المختصة بالسياحة في العالم اسست عام ١٨٤١ وعند انهيارها عام ٢٠١٩ تقطع سبل نصف مليون سائح بانحاء العالم كانوا متعاقدين معها”، بالتالي نشر المعرفة والثقافة التجارية امر مهم لكي نولد جيل من المثقفين العارفين لتجارب الشركات السابقة.
٧- استضافة خبراء الاقتصاد و مناقشة القرارات و الاجراءات الحكومية: حيث يمكن للقناة الاقتصادية ان توفر منبرا لخبراء الاقتصاد المحليين و الدوليين في ان يبدوا اراءهم حول الاجراءات و القرارات الحكومية و صلاحيتها و تاثيرها على اقتصاد الدولة بشكل عام و القطاعات التجارية بشكل خاص والتي تنعكس على دخل المواطن و الحركة التجارية، هذه اللقاءات توفر استشارات مجانية للوزراء و المسؤولين و اللجان المختصة بالشؤون الاقتصادية لتتخذ قرارات اكثر حكمة و صواب في النواحي التجارية.
٨- اللقاء مع النقابات الداعمة للاقتصاد: تعتبر النقابات العمالية و الفلاحية والتجارية و غيرها من النقابات المختصة بالشان التجاري او الانتاجي او اي قطاع يدعم الاقتصاد هي المسؤولة عن صيانة حقوق الشريحة المسؤولة عنها و مسؤولة عن اصدار قوانين لحمايتها و استرداد حقوقها، بالتالي هذه النقابات تحتاج الى ايصال صوتها الى الحكومة و الراي العام ليكون داعم لها في حال اتخاذ اي اجراء او قرار يضر بشريحة النقابة، هنا يظهر دور القناة الاقتصادية في ابراز اراء رؤساء النقابات و تغطيه تظاهراتها لتكون ورقة ضغط اصلاحية امام الحكومة.
هنا تظهر اهمية القناة الاقتصادية و دورها كوسيط في تحريك العجلة الاقتصادية داخل البلاد و المساهمة في نشر الثقافة التجارية و الرقابة على المشاريع وايصال صوت المستشارين و الشارع الى الحكومة لارشادها في اتخاذ القرارات وصرف الميزانية نحو قطاعات مهمة للمواطن، فهل سينتبه المسؤولون لهذه الحاجة و التي لا تكلف الحكومة مبالغ كبيرة لكنها مؤثرة في دعم الاقتصاد.
Husam Altaee blog 