مر على العراق بازمات وحروب متعددة وضعت المواطن العراقي بضغوط متعددة اهمها توفير الغذاء الاساسي لعائلته، فكثيرا ما كانت تنقطع العناصر الاساسية للغذاء اثر هذه الازمات و الحروب بالتالي تتحرك الحكومة لتوفير نوع من الدعم للشعب من خلال انظمة دعم غذائي.
خلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي ابتكر العراق نظام “الحصة التموينية” التي توفر المواد الغذائية الاساسية، النظام قائم على استيراد الغذاء من مصادر خارجية و داخلية وتجمع في مخازن ليتم توزيعها على الوكلاء والذين يوزعونها بدورهم على حاملي البطاقة التموينية، النظام جيد جدا في وقته وكان يواكب المتطلبات العاجلة لدعم المواطن.
نظام السلة الغذائية، انطلق عام ٢٠٢١ وهو توفير ٧ مواد غذائية اساسية من مناشئ عالمية لكن الاختلاف الجوهري فيه عن نظام الحصة التموينية هو “امكانية التعاقد مع القطاع الخاص من ناحية التجهيز وقد يصل الى دعم التوزيع” وقد سمي من قبل الحكومة انعطافه جديدة مهمة في نظام البطاقة التموينية رغم انه يقع ضمن نفس النظام حيث يسلم الى وكلاء لتوزيع السلة الغذائية على المواطنين ويعتمد ايضا على حاملي البطاقة التموينية ويشمل كل العراقيين.
واقعيا هو نظام الحصة التموينية مع تحسينات فقط حيث اعتمد نفس الاساليب و الانظمة لكن مع تحسينات جزئية اما ادارة النظام فبقيت معتمدة على المخازن الخاصة بوزارة التجارة ومخازن الوكلاء ونقل بري وغيرها من مشاكل ادارة خزن وتوزيع الاغذية.
انظمة دعم غذاء حديثة
ان نظام السلة الغذائية و الحصة التموينية لا يعتبر مواكبا للحداثه لانه مازال معتمد على عوامل هي
١. التعاقد على شراء المواد الغذائية
٢. ادارة النقل والخزن
٣. معالجة التلف و الضياع و الخطأ بالتسليم
٤. ادارة الجودة في وصول المواد و توزيعها بالتساوي ضمن المدد الزمنية المحددة
٥. مشاكل الفساد المالي في التعاقد و الشراء و التوزيع
فالنظام الحديث للدعم الغذائي والذي يشابه “النظام الامريكي للدعم الغذائي” هو باستخدام “بطاقة الغذاء الالكترونية”، ببساطه هي بطاقة فيزا يوضع فيها شهريا مبلغ مالي من خلالها يمكن لاي مواطن ان يشتري مايشاء من اي مكان في اي وقت وبما يرغب من مواد غذائية.
نظام الدعم الغذائي الالكتروني ان تم اقراره سيدفع الاسواق العراقية الى اعتماد نظام الشراء الالكتروني لان اكثر العراقيين سيملكون القدرة على الشراء بالبطاقة الالكترونية وهي فرصة لاصحاب محلات المواد الغذائية ليصرفوا بضائعهم.
خصائص نظام الدعم الغذائي الالكتروني هي
١. سرعة وصول الدعم الى البطاقات دون اي وسائل نقل او خزن او ادارات متعددة
٢. تقليل نسبة الفساد المالي في ايصال الدعم الى المستفيدين “لان المبالغ واضحة في كل بطاقة بالتالي اي نقص يمكن كشفه مباشرة” من قبل الجهات الرقابية او المواطن
٣. اختصار عمليات ادارية و تعاقدية و رقابية كثيرة لان المواطن هو المسؤول عن تسوق احتياجاته الغذائية من الاسواق وليس الحكومة
٤. ايجاد سجل لعمليات الدعم و الشراء دقيق و منظم لدى الحكومة يشمل عمليات الدعم و معلومات الافراد الذين يشملهم الدعم
كما لنظام الدعم الغذائي الالكتروني فوائد اخرى على المستوى الاقتصادي الداخلي وهي
١. دعم حركة الاسواق الداخلية ماليا
٢. تنشيط التجارة الالكترونية “وهي ضرورة عالمية يجب مواكبتها”
٣. دعم حكومي غير مباشر لتجارة التجزئة الغذائية و صانعيها المحليين “حركة المال تكون من المواطن متلقي الدعم الى تجار التجزئة الى مستفيدين اخرين”
٤. تنشيط حركة راس المال الحكومي و الخاص داخليا
الحداثة بالتغيير و ليس بالتطوير
ان تغيير نظام الدعم الغذائي بشكل كامل ضمن الية تواكب الحداثة يوفر للحكومة والمواطن الجهد و الوقت و العمليات والاموال المخصصة لوصول الغذاء اما عملية تحديث النظام من الداخل من الية قديمة مر عليها اكثر من ٢٠ عام وتطوير مفاصل محددة لكي يستمر عملها لن تكون مجدية كثيرا بل ان التحديث قد يتوقف ضمن حد معين لا يستطيع ان يغطي الحاجات المتزايدة “وهو مايحدث حتى في نظام السلة الغذائية من تاخير وصول و تلف اغذية وضياع حصص”، بالتالي هل نستطيع ان نوظف التطور التكنولوجي مع حاجة المواطن لنؤسس لعملية دعم غذائي الكتروني امنة سريعة ودقيقة.
Husam Altaee blog 