ارقام كبيرة تصدم القارئ هي الحصيلة السنوية لحوادث السير و الوفيات في العراق، هذا العام سجلت طرقات العراق ٨٢٨٦ حادث مروري في العراق اسفرت عن وفاة ٢١٥٢ شخص !
بحسب احصائيات حوادث السير تحتل الصدارة في سقوط الضحايا بالعراق متفوقة على العمليات الارهابية، لكم ان تتخيلوا حجم المأساة و المعاناة التي تتكبدها العوائل العراقية بسبب التماهل وعدم اهتمام الجهات صاحبة المسؤولة.
وطبعا عند السؤال عن الاسباب الاجابات جاهزة بل تنسخ من دائرة حكومية إلى أخرى وهي “عدم وجود ميزانية ومخصصات وعدم وجود قوانين رادعة وعدم امتثال المواطن للارشادات وعدم وعدم وغيرها” وصولا إلى اخراج المسؤول نفسة من المسؤولية بل وتشعر ان الجهة الحكومية المسؤولة عن امن الطرقات شكلية وليست ذات رقابة مباشرة.
من جهة أخرى نعاني من مشكلتين اضافيتين هما، الأولى: طرقات غير مناسبة وتاثيث طرق منقوص تخطيط شوارع سيء غير مكتمل وشوارع غير مؤهلة للسياقة وغيرها” أيضًا لازلنا في العراق نصدر اجازات سوق دون دروس عن الية استخدام الشوارع وكيف نتعاون مع السائقين الاخرين لضمان امن وسلامة الطرقات.
فعند مشاهدة الشارع العراقي وكأنها داحس و الغبراء حرب من ايام الجاهلية، لا تنتظم الا برجل شرطة قد يكون مسلح ليس بالقانون فقط بل بالسلاح ليدخل كأداة ردع لان الاشارة المرورية و اشارة رجل الشرطة لاتكفي.
اختم مقالي بالقول: ان الطرق في العالم المتحضر تعتبر عصب الاقتصاد كلما كانت صالحة للسير و امنة و مراقبة و متابعة كلما ارتفع الاقتصاد والناتج القومي، بل وتعتبر مصدر دخل كبير خاصة بجباية الغرامات، اذا يبقى السؤال كيف ننقل هذا الفكر و الاعتبار إلى العراق و نوقف عدد الوفيات الذي فاق العمليات الارهابية !
