عند تصفح قمر النايس ستات و العرب سات نلاحظ عدد كبير من القنوات العربية الغزيرة جدا بانتاجها الإعلامي في كافة الصعد الترفيه و الوثائقيات و البرامج و الاخبار بكل انواعها، كذلك في العراق عدد كبير من القنوات التلفزيونية تتيح محتواها بكل انواعه للجمهور، وتشترك كل القنوات العربية و العراقية بخاصية واحدة وهي “المجانية”.
مجانية الإعلام في دول العالم الثالث “وقد يكون في دول اخرى غير العالم الاول” صفة جيدة و غير جيدة في وقت واحد !.
فهي جيدة لصناعة جمهور داخلي يتعلق بالشاشات المحلية و يشاهد محتواها المحلي ويتاثر به و تؤثر هذه القنوات بالجمهور الداخلي خاصة بالقضايا المصيرية للدولة، كذلك هي مفيدة للتنمية والتثقيف و الترفيه و التعليم والكثير غير ذلك لرفع مستوى الجمهور الفكري و النفسي.
غير جيدة، لان كل ماذكر من محتوى إعلامي هو مكلف للمنتج “شركة او حكومة او افراد” و في كثير من الاحيان حجم الإنتاج المالي لا يعوض مباشرة من الاعلانات او اي نوع من التمويل الا بعد مدة طويلة وقد لايكون التعويض مجدي “اي يصل إلى نفس تكلفة الإنتاج بعد مدة طويلة”، كما ان الاجور التشغيلية “اجور البث و تجديد التراخيص وفواتير الكهرباء و الماء و الايجار و صيانة المعدات والرواتب” تكلف إدارة القناة “شخص او شركة او حكومة” ارقام عالية وهي تستمر بالارتفاع بشكل دوري، بالتالي أكثر هذه القنوات تبدأ بالبحث عن ممول متمكن جدا “دول او سياسيين” او قد تكون حكومية لتصلها حزمة مالية من ميزانية الدولة او بمساهمة مختلطة “مالكها مدعوم حكوميا” هذه الحالات تؤثر على القنوات وتجعلها
١. غير مواكبة للتطور التقني “خاصة القنوات الحكومية او الخاصة ضعيفة التمويل”
٢. برامجها غير مؤثرة ولا تملك جمهور شديد المتابعة
٣. انتاج المحتوى الإعلامي فيها غير مربح
٤. قنوات متذبذبة “ترتفع وتتجدد مع التمويل وتتوقف عن ذلك مع انقطاع التمويل”
بالمقابل “الإعلام مدفوع الثمن” والذي لايمكن مشاهدة محتواه الا بعد دفع اجور مالية يحقق نقطتين هدفين مهمين
الاول: تأثير بالجمهور وخلق مشاهدين متمسكين بمحتوى القناة
الثاني: تحقق ارباح كبيرة من محتواها يدعم القناة و موظفيها ماليا
على سبيل المثال قناة بي بي سي “وقد زرتها في شارع ريجنت وسط لندن وكانت مبنى ضخم ومهيب بعدد هائل من الموظفين و الاقسام وكأنها خلية للنحل” ميزانيتها أكثر من ٣ مليار جنيه استرليني ماعدا الارباح الاخرى والتمويل الحكومي البالغ ٩٠ مليون جنيه استرليني “معظم التمويل ياتي من رسوم الاشتراكات السنوية تقطع من المواطنين والبالغة ١٥٩ جنيه استرليني” وقد انفقت عام بين عامي ٢٠ -٢١ على الأخبار ٣١٠ مليون جنيه إسترليني، تليها الأفلام الوثائقية والدراما ٢٨٩ مليون جنيه إسترليني اما هيئة الإذاعة البريطانية انفقت في الفنون والموسيقى ٣٠ مليون جنيه إسترليني، كذلك هو حال قناة سي ان ان الامريكية و بالنسبة للترفيه ناخذ “نيتفليكس” كمثال صافي ارباحه عام ٢٠٢١ “اي بعد دفع كل مستحقاته و اجوره وفواتيره” كان أكثر من ٥ مليار دولار، والكثير من الامثلة الاخرى على “نجاح الإعلام المدفوع” في صناعة
١. ارباح كبيرة
٢. تأثير عالي في الجمهور
٣. صناعة جمهور متابع بشدة
٤. استمرار التطور و المنافسة
٥. توسع وتطور كبير على كل الصعد في الإعلام المدفوع
لماذا لا يكون اعلامنا مدفوع !
واحدة من الأسئلة الجوهرية لماذا لا يكون الإعلام في العراق و الدول العربية مدفوع “مثال الاردن تستقطع ماقيمته دينار و نصف ضريبة تلفزيون تذهب إلى تطوير القرى و الارياف وهي خطوة سباقة في عالمنا العربي”، الدفع مقابل الإعلام سيولد جمهور متابع شديد التمسك بما ينتجه اعلامنا وسيكون الإعلام منافس بشدة لان تمويله مستمر و انتاجه متطور و تقنياته مواكبة للحداثة “ترافق فرض اجور على المواطن لكي تحول إلى دعم الإعلام تشريعات وقوانين لضبط التمويل و العمل الإعلامي” والاهم ان من يشعر انه ليس متابع لقضايا السياسة و الاخبار لن يدفع للحصول على بث بل سيستقبل الاخبار من البرامج الاخبارية على الهاتف، وكذل متابعو المسلسلات لن يتابعوا اي انتاج فني اذا لم يكن على قدر من الاهمية و الاستحقاق للمتابعة و ايمان المشاهد ان هذا الإنتاج يستحق الدفع للمشاهدة.
دور اتحاد الاذاعات و التلفزيونات العربي
تجدر الاشارة إلى ان الدول المتقدمة تمنع خدمة الصحن الفضائي دون فرض اجور عالية جدا يذهب جزء منها إلى القنوات أيضًا، بالتالي يجب فرض رسوم على استقبال البث الخارجي او منعه بالمقابل وقبل اصدار هكذا قرار يجب ارتقاء القنوات إلى مستوى التنافسية مع القنوات العربية، اذا بعد الارتقاء تتم العودة إلى الاتحاد لوضع قوانين و تشريعات تمنع بث القنوات الاخرى إلى داخل البلاد لكي لا تكون منافسة او بديلة للقنوات المحلية المدفوعة بالتالي تفشل القنوات المحلية في المنافسة، ان هكذا اجراء وان كان يبدو “تعسفي” لكنه منتشر في الدول المتقدمة لكي تدعم اعلامها الداخلي و تجعله منافس على المستوى الدولي.
الخلاصة تكون في ان الإعلام المجاني كان ولايزال واظن انه سيبقى محدود لانه ينتج وينشر دون مقابل معتمدا على دعم مالي ضعيف وجمهور غير متمسك به، بالمقابل الإعلام المدفوع يتقدم و يتوسع و يكسب جمهور كبير شديد التمسك بمحتواه مستعد لدعمه باجور مالية لكي يستمر بالمشاهدة، هذا الفرق الجوهري يبقي إعلام الدول المتقدمة متفوق على اعلامنا العربي و المحلي.
المقال المنشور في صحيفة العربي العمانية اضغط هنا لمشاهدة المقال